قررت الجامعة الإسلامية في لبنان إنشاء هذه الكلية، مع وجود عدد من كليات الحقوق في لبنان، بناءً على مجموعة من الحيثيات التي كوّنت لدى الإدارة قناعة راسخة بأن المعطيات والموجبات المتوفرة لتأسيس وإقامة هذه الكلية ستجعل منها إضافة نوعية في تدريس هذا الإختصاص في لبنان والعالم العربي. ومن أهم هذه الحيثيات :

أولاً : إن دراسة الحقوق اليوم، إضافة إلى كونها ثقافة مهنية، هي أيضاً ثقافة أساسية وحيوية في مضمار التعليم العالي، تؤهل صاحبها للعمل في كافة الحقول التي يحتاج فيها إلى معرفة منظمة وتخصص معمق. وبالتالي فإن كثرة خريجي دراسات الحقوق لم يعد يعني إعطاء شهادات غير منتجة في المجتمع بل العكس هو الصحيح. كما أنه ليس ثمة علوم أقرب إلى الدراسات الإسلامية والإجتماعية والإقتصادية التي تنهض الجامعة بأعبائها، من علوم القانون والإدارة .

ثانيا ً: ضرورة تعويض النقص الحاصل في التركيز على تدريس مواد الشريعة الإسلامية في هذا الإختصاص، مع العلم إن الإسلام هو مصدرأساسي للتشريع في عدد كبير من الدول العربية و الإسلامية، ومن بينها لبنان.

ثالثاً : تلقت الجامعة من لبنان ومن العديد من البلدان العربية تساؤلات وإستيضاحات كثيرةعن نيتها وإستعدادها لإنشاء كلية لتدريس القانون تتمتع بمعاييرأكاديمية رفيعة تستجيب للمتغيرات الحديثة وللتطور المتسارع الذي يشهده حقل التشريعات العالمي على أصعدة عدة وفي مجالات مختلفة.

رابعا ً: توفر قيادات تعليمية مميزة من كبار أساتذة القانون ذوي مراس وخبرة عالمية ومحلية واسعة وتجارب غنية في التدريس والقدرة على تخريج طلاب بأحسن المستويات، مما يتيح لهذه الكلية إمكانات وفرص متميزة في تدريس المواد الأساسية والتقليدية وفي إستحداث مواد وبرامج جديدة تؤمن اللحاق بالتطورات والمستجدات ذات الشأن في حقول التشريع وإستيعابها .

وتلبية لهذه الرؤية جاءت مناهج وبرامج كلية الحقوق تجمع بين مختلف حقول هذا الإختصاص بقديمها وحديثها، يشرف على وضعها ويقوم بتدريس موادها نخبة من الكفاءات المعروفة لبنانياً وعربياً ودولياً. وسرعان ما أثمر هذا الجهد وتمكنت هذه الكلية خلال خمس سنوات فقط أن تصبح من الكليات المشهود لها بالمستوى الأكاديمي المرموق في مختلف درجاتها العلمية: الإجازة ، دبلوم الدرسات العليا (ماجستير) والدكتوراه.